قسم دوم : ميانهء زن و شوهر ، چنانچه در بحث طلاق خواهد آمد . قسم سوم : ميانهء دو خصم در اموال . و صلح عقديست لازم و شروط آن شش است : اوّل : ايجاب ، چون « صالحتُك هذا بهذا » يعنى مصالحه كردم فلان دعوى را به تو به‌مبلغ معيّن مثلًا . دوم : قبول ، چون « قبلتُ » و هرچه دلالت كند بر رضاى او برايجاب . سوم آنكه : ايجاب و قبول از بالغ عاقل رشيد مختار جايزالتصرف واقع شود ، پس مصالحهء طفل و ديوانه و سفيه ، و كسىكه او را به اكراه بر آن دارند ، يا مست يا بيهوش باشد ، يا كسىكه حاكم شرع به سبب افلاس از مالش او را منع كرده باشد به‌واسطهء قرضخواه ، صحيح نيست . چهارم آنكه : صلح بر چيزى واقع شود كه عوض آن توان گرفت ، پس اگر عوض نتوان گرفت صحيح نيست ، چون صلح كردن با زن [ 1 ] تا آنكه اقرار كند به زوجيّت او چه در اين صورت اگر آن زن چيزى دهد كه او ترك دعوى كند جايز نيست . پنجم آنكه : صلح با عوض [ 2 ] واقع شود ، پس اگر صلح بىعوض واقع شود صحيح نيست . [ 3 ] و همچنين اگر برعوضى واقع شود كه حقّ غيرى باشد نيز باطل است . ششم آنكه : صلح برحلال ساختن حرام و حرام ساختن حلال واقع نشود ، چه اين

--> [ 1 ] - زوجيّت را نمىشود به صلح نفى يا اثبات كنند ، چه عوض در مقابل بدهند يا نه ، پس‌صحيح نيست صلح بر اقرار زوجه و نه بر اسقاط دعواى زوج عوض بدهند يا نه . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] عوض لازم نيست و لذا صحيح است صلح در مقام ابراء و صلح در مقام هبه غير معوّضه . ( دهكردى ، يزدى ) * اين شرط لازم نيست و لذا صحيح است در مقام ابراء و صلح و در مقام هبه غير معوّضه . ( نخجوانى ) [ 3 ] اقوى جواز صلح بدون عوض است . ( تويسركانى ) * معلوم نيست . ( صدر )